أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعاً منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعاً منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضماناً للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها.
وقال المستشار عبد المجيد محمود – في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه – إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا.. مشددا على أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد.. لافتا إلى انه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان.
وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحا أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه.. مشيرا إلى أنه قد تم الاتصال به تليفونيا ظهر أمس (الخميس) من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية..
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وأنه أبلغه أيضا انه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور.
وأضاف النائب العام أن وزير العدل اقترح عليه
المصدر موقع اخر الاخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق